مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه با پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی بدون آزمون موافقت کرد.
دانشگاه های دولتی مجوز دریافت کردند که از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده دانشجو بدون کنکور بپذیرند.
به گزارش «الف»، بنابر بند ی ماده 24 و تبصره 1 ذیل آن، دانشگاه های دولتی مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.

نمایندگان مخالف از جمله نادران و توکلی با استدلالات زیر خواستار اصلاح آن شدند:

1- با عدالت ناسازگار است.

2- در نهایت به ضرر بخش خصوصی است و به دلیل اثر تزاحم خارجی – Crowding Out – باعث ضرر و زیان موسسات خصوصی در پذیرش دانشجو یا جذب اساتید خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت در لیبرالیسمی که دنبال می کند نیز استراتژی منسجمی ندارد.

3- هم اکنون نیز پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های سراسری به صورت نوبت دوم صورت می گیرد اما این پذیرش از طریق آزمون سراسری است و در صورت برداشتن آزمون، افراد نالایق از لحاظ علمی به صرف داشتن پول وارد دانشگاه های دولتی خواهند شد.

نماینده دولت در موافقت استدلال کرد که بر خلاف گفته منتقدان، اقشار کم درآمد و طبقه متوسط و پایین از دانشگاه های پولی استفاده می کنند و افراد کم درآمدی که در نقاط دور افتاده هستند و نمی توانند در کنکور سراسری قبول شوند خواهند توانست با پرداخت پول وارد این دانشگاه ها شوند!

اصرار دولت به پولی کردن دانشگاه های دولتی در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر سیستم دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و … نیز در کشور وجود دارد و افرادی که از طریق آزمون سراسری نمی توانند وارد دانشگاه های دولتی شوند، با پرداخت شهریه می توانند از این سیستم گسترده استفاده کنند.

اتخاذ سیاست های لیبرالی گسترده در آموزش عالی و اصرار دولت در پولی یا خصوصی سازی آموزش در حالی است که دولت خود را مدعی عدالت گستری می داند و اتفاقا با همین استدلال قصد تغییر و تحولات دولتی در سیستم آموزش عالی آزاد داشت.

خصوصی سازی در سایر سطح آموزش و پرورش دولتی نیز دنبال می شود و واگذاری مدارس دولتی نیز در همین برنامه پیش بینی شده است.

برنامه پنجم توسعه به برنامه پنجم «عدالت و توسعه» معروف بود.